نتیجه ی نهایی یک دعوا
تجربه های یک وکیل
نتیجه نهایی یک دعوی
علی صابری
1-در زمستان 1390 هنگام تبلیغات بیست وهفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز موجبی فراهم شد تا با آقای حسین طالع عضو شورای مرکزی گروه وکلای دادگستری کاسپین دیدار کنم. آغاز سخن درباره انتخابات بود که هردو نامزد آن بودیم وبعد از هردری سخنی. بحث سایت کاسپین شد ونگارش مقاله مشترک که هیچگاه توفیق آن بدست نیامد همانجا ودست به نقد دادخواستی را نشان ایشان دادم که موضوعش جالب بود مسئولیت مدنی جبران خسارت مادی ومعنوی، مبانی مسئولیت، ارکان مسئولیت، مسئولیت مدنی دولت و... . ماجرا مربوط به کلیه دهنده بود مبتلا به ایدز که از نبود آیین نامه ومقررات قانونی مبنی بر لزوم احراز هویت هنگام آزمایش خون استفاده کرده، خود را سالم وانموده بود ومابقی داستان . دادخواست مفصل وکامل بود طالع پیشنهاد کرد در سایتشان منتشر شود واین آغازی شد برای ستون تجربه های یک وکیل پیش از این پراکنده تردیدهای یک وکیل را نوشته بودم به هرحال با عنوان شرح یک دعوی خوانندگان را در جریان موضوع گذاشتم .
2-در دادخواست همه چیز بود از سپاس نسبت به وکیلی که در پرونده کیفری به زیان دیدگان یاری رسانده بود تا آموزه های نظری از امور موضوعی گرفته تا امور حکمی، از نقد آیین نامه های ناظر به اهداء عضو گرفته تا بیان تغییر آیین نامه پس از رخ داد فاجعه، دلیل توجه دعوی به خواندگان، بیان وقوع خسارت وانواع آن به تفکیک بیان رابطه سببیت، ارائه نظریه پزشکی قانونی دال بر تاثیر نبود آیین نامه لزوم احراز هویت هنگام آزمایش خون وهدایت زیان دیدگان به تقدیم دادخواست به طرفیت وزارت بهداشت، اقسام خسارت ودلیل تعلق هر قسم از آنها به هریک از خواهان ها همه وهمه شاکله ی دادخواست را تشکیل دادند. قوه قضائیه به عنوان نماینده بیت المال نیز طرف دعوی قرارگرفت تا اگر در بدبینانه ترین حالت دو خوانده دیگر یعنی وزارت بهداشت وسازمان انتقال خون محکوم نشدند با تکیه بر مبانی فقهی که مدعی هستیم مطابق زندگی روز دنیا وبلکه برتر از آن است خسارت جبران شود افسوس که هرگز چنین نشد. دادنامه نخستین که صادر شد متن آن را با اندک توضیحی با عنوان نتیجه یک دعوی خواندید دریغ از استناد به یک ماده قانونی در ماهیت دعوی، استناد به ماده اشتباه از قانون مجازات اسلامی در پرونده ای که موضوعش مسئولیت مدنی است . انگار کتاب استاد مسلم مسئولیت مدنی در ایران را بریده باشند ونا بجا وارد کاغذی کرده باشند به نام دادنامه که دادی نستاند وبیدادی را بنا نهاد به راستی اگر کاتوزیان می دانست بحث فنی وتکنیکی او درباره سبب ومباشر وسبب قوی تر این چنین مورد سوء برداشت قرار می گیرد نمی دانیم دست به قلم می برد یا نه، استادی که همه تلاشش اجتماعی کردن حقوق است برآشفته می شود هرگاه ببیند نوشته وی نابجا استفاده می شود .مقدمه کتاب های وی را بخوانید شاهکاری است برای هدایت ما نوآموزان وشاید از خود متن مهم تر باشد .
3-همکارم در پرونده ( مصطفی کاظمی ماسوله) لایحه تجدیدنظرخواهی را تهیه کرد ومن آن را به هردلیل امضاء نکردم اما هنگام تبادل لوایح دکتر محمود کاظمی مدیر حقوقی وزارت بهداشت در پاسخ به جای دفاع از رای ونقد تجدیدنظر خواهی شخص مرا نقد کرد که برازنده یک حقوقدان نیست نباید به جای داوری نوشته ها اشخاص را به نقد بنشینیم در ستون وکالت حرفه ای ونه حرفه وکالت برای آموزش چیزهایی که نباید نوشت نوشته دکتر کاظمی را نقل خواهم کرد .
4-واما دادنامه پیش رو هنگامی که میخوانی می پنداری کسی تیشه برداشته وریشه مسئولیت مدنی را می زند جالب ترین نقطه آنجاست که به امکان پرداخت دیه از بیت المال اشاره می شود اما درباره قوه قضائیه که طرف دعوی است حکمی نمی شود با فرض اینکه حکم به رد دعوی صادر شده واعتبار امر قضاوت شده دارد زیان دیدگان پس از پیمودن راهی دراز وعدم دسترسی به اموال زیان زننده وبازماندگانش آیا می توانند دوباره از بیت المال مطالبه زیان کنند؟! کاش رسول دوبحری ومجتبی نورزاد پاسخ می دادند، کاش امکان دسترسی به همه دادنامه ها فراهم بود تا درست ونادرست از یکدیگر بازشناخته شود، کاش بازار نقد وجود داشت وگرم بود تا ... .
5-موکلینم از سرخشم وناامیدی هم از دکترمحمود کاظمی مدیر حقوقی وزارت بهداشت که با عنوان ظاهری مشاور عملاً نقش نمایندگی حقوقی در پرونده را بازی کرده به دادسرای کانون وکلا شکایت برده اند که چرا وی هم هنگام وکیل دادگستری دارای پروانه تمدید شده است و عملاً مدیرحقوقی یک وزارتخانه والبته یکی دو پست مدیریت حقوقی در جاهای دیگر که دولتی هستند ونیز به دادسرای انتظامی قضات شکایت برده اند که چرا دادرس نمایندگی حقوقی چنین شخصی را پذیرفته است اما چه هوده که نونهال مسئولیت مدنی چنین تازیانه می خورد برآیند این شکایات هیچ نیست مگر فرونشاندن لحظه ای خشمی که در اثر دادرسی ناعادلانه ایجاد شده اینگونه کمتر امیدی وجود دارد که مباحث جدید وپیچیده در رویه قضایی جای خویش را بازیابند .
اینکمتندادنامه
پرونده کلاسه 9009980226100651 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره 9209970221200094
تجدیدنظر خواهان ها :1-خانم م.ع 2- خانم ک.م ب قیومت خانم ش.د با وکالت آقای علی صابری وآقای مصطفی کاظمی
تجدیدنظر خواندگان: 1- قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران 2- وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی 3- سازماتن انتقال خون ایران
تجدیدنظرخواسته: نسبت به دادنامه شماره 526-19/6/1391 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران
تجدیدنظر خواهی 1-خانم م.ع 2- خانم ک.م ب قیومت خانم ش.د 3-خانم ش.د با وکالت آقای علی صابری وآقای مصطفی کاظمی به طرفیت 1- قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران 2- وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی 3- سازماتن انتقال خون ایران نسبت به دادنامه شماره 526-19/6/1391 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد وبراساس دادنامه موصوف ، دعوی تجدیدنظر خواهانها به خواسته جبران زیان مادی ومعنوی ، به شرح استدلال منعکس در رای غیروارد دانسته شده، حکم به بی حقی آنان صادر شده است. اینک با بررسی محتویات ومستندات پرونده ومطالعه لوایح ابرازی طذفین نظربه اینکه اولاً در این مرحله ایراد موجه ومدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق بوده و موثر در نقض وبی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است. ثانیاً به دلالت مستندات مضبوط در پرونده خصوصا دادنامه شماره 349- 14/8/88 شعبه 1147 دادگاه عمومی جزایی تهران اقای ی.ردهنده کلیه به مورث تجدیدنظرخواهانها نسبب اصلی قتل آن مرحوم تشخیص گردیده است. نامبرده که مبتلا به بیماری های ایدز وهپاتیت C بوده، این موضوع را از متوفی ومراجع بهداشتی مکتوم نگه داشته وشخص دیگری به جای وی مبادرت به دادن نمونه های موردنظر به آزمایشگاه کرده در نهایت پس از پیوند کلیه به مورث تجدیدنظرخواهانها، آن مرحوم مبتلا به ایدز شده و فوت کرده است وپدرش آقای ب.ر به اتهام معاونت در قتل عمدی مرحوم م.م مورث خواهانها به تحمل ده سال حبس تعزیری محکوم شده است بنابراین مطابق مفاد مواد 304و313و363و364 قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه وجبران خسارت وارده برعهده قاتل بوده که در صورت فوت از اموال وترکه اش قابل برداشت است چنانچه پس از محکومیت ورثه اش اموال کشف نگردد پرداخت دیه وجبران خسارت بر عهده بیت المال است ثالثا رای دادگاه بدوی من حیث المجموع وبه اعتبار نتیجه موافق مقررات قانونی وبا رعایت اصول دادرسی صادر شده است بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض ، دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید واستوار میگردد این رای قطعی است.
رئیس شعبه مستشار دادگاه
رسول دوبحری مجتبی نورزاد
